الوقاية الذاتية بالمنشآت الصناعية من خطر الحريق

اسم الطالب : بابكر محمد أحمد عامر
المشرف : بروف. الصديق أحمد عوض الله
تاريخ النشر : 2014-01-01
الدرجة العلمية : ماجستير
Abstract

Security and safety hare become a science concerned with human safety and health risks and safety of the machine and the raw product and reduce the losses suffered by the individual and material losses in production, property and represents a large proportion of the national economy of the country. Of the duties and functions of the civil defense application security and safety procedures installations, buildings and projects to reduce the loss of the human element and material by taking action to protect lives and property and tosupervis and control the operation in order to achieve a minimum degree of protection to these institutions of the dangers of fire and other hazards There is no doubt that the weakness of the actions causes many accidents. Systems Civil Defense Law of 2005, issued under the Constitution of the Republic of the Sudan in 1998 - the general provisions relating to the responsibility of the State towards hazards, epidemics and disasters within the general objectives of the police forces and the nature of her job and insurance protection for the front interior with all the material and moral merits. It has been assigned the Police Force Act of (1999 modified 2008) functions and duties of disaster prevention and protection facilities and public facilities, funds, and the National Economic and all actions of civil protection and measures to protect lives and property, has signed liability constitutional and legal acts of civil protection police forces (General Directorate of Civil Defense) without the other and achieve the objectives of the police forces in a multi-disciplinary entity. To keep abreast of developments that have accompanied the country in all walks of life and consistent Civil Defense Law 2005 with the changes and developments under Resolution No. (24) for the year 2003 issued by the National Council of the distinguished and Resolution No. (509) for the year 1994 issued by the Council of Ministers in relation to the powers of the Ministry of Interior to stave off disaster and crisis management and support the efforts of the Ministry of civil defense operations in the identified responsibilities and competencies and powers of the National Council of Civil Defense.

المستخلص

قال تعالى (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) الأمن والسلامة علم أصبح يهتم بسلامة الإنسان وصحته من المخاطر، كذلك سلامة (الآلة والخام والمنتج) وتقليل الخسائر التي تلحق بالأرواح والمال. السياسة القومية للدفاع المدني تهدف الى تقليل اثار الكوارث للدوله ككل ، وذلك بدعم الجهود المشتركه مركزيا ومحليا وبئيا. لأن الدفاع المدني في الصناعة يعتبر خدمة دولية قومية او محلية تعدٌ لموجهة كافة التهديدات للمنشأت سواء كانت ناجمة عن الصراعات او الكوارث بقصد ايجاد وتطيبق الحلول المناسبه، لخلق البيئة الضرورية لاستمرار الادارة والانتاج تحت كل الظروف. الاهداف الرئسية للدفاع المدني في الصناعة يرتكز بصفه اساسية في أنه يحمي الصناعه للإبقاء عليها واستماراها في حالات الطواري الكبرى ، مع الاسراع في اعادة الاصلاح وعدم توقف وسائل الانتاج . لذلك حددت واجبات ومهام الدفاع المدني تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بالمنشآت والمباني والمشروعات، لتقليل الخسائر في العنصر البشري والمادي، ذلك بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأنفس والممتلكات والإشراف والرقابة والتشغيل لتحقيق أدنى درجات الحماية بهذه المؤسسات من أخطار الحريق والمخاطر الأخرى ولا شك أن ضعف الإجراءات يتسبب في كثير من الحوادث. ينظم قانون الدفاع المدني للعام 2005م الصادر بموجب دستور جمهورية السودان للعام 1998م –قانون الأحكام العامة المتعلقة بمسئولية الدولة تجاه الأخطار والأوبئة والكوارث العامة. ضمن أهداف قوات الشرطة وطبيعة وظيفتها حمايةً وتأميناً للجبهة الداخلية بكل مقوماتها المادية والمعنوية. قد أسند قانون قوات الشرطة لعام 1999م تعديل 2008م مهام وواجبات درء الكوارث وحماية المرافق والمنشآت العامة والخاصة الإقتصادي القومي للبلاد قوي ومتين. كما أن تطبيق إجراءات الحماية الذاتيةوتدابير وقاية الأنفس والممتلكات، فقد وقعت المسئولية الدستورية والقانونية في أعمال الحماية المدنية على قوات الشرطة (الإدارة العامة للدفاع المدني) دون غيرها وذلك تحقيقاً لأهداف قوات الشرطة في كيان جامع متعدد التخصصات. لمواكبة التطورات التي صاحبت البلاد في شتى مناحي الحياة وليتماشى قانون الدفاع المدني 2005م مع المتغيرات والتطورات بموجب القرار رقم (24) لسنة 2003م الصادر من المجلس الوطني الموقر والقرار رقم (509) لسنة 1994م الصادر من مجلس الوزراء فيما يتعلق بإختصاصات وزارة الداخلية لدرء الكارثة وإدارة الأزمات ودعم جهود الوزارة في عمليات الدفاع المدني، حدد مسئوليات وإختصاصات وسلطات المجلس القومي للدفاع المدني والإدارة العامة للدفاع المدني.